الرقابة المالية توافق على 9 شركات لتوسيع الأنشطة غير المصرفية

في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية ودعم الشمول المالي، واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لزيادة عدد الكيانات العاملة في الأنشطة غير المصرفية، بما يوسع نطاق الخدمات ويعزز ثقة المستثمرين.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح 9 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار خطتها لتطوير الأسواق وزيادة جاذبيتها، ودعم استقرار النظام المالي.

وشملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين. كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، والترخيص لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها.

وتضمنت القرارات أيضًا تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» للعمل في مجال صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بهدف الاستحواذ على حصص في شركات قائمة ودعم نموها.

وفي السياق ذاته، منحت الهيئة تراخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» وشركة «صندوق بكرة للملكية الخاصة» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بما يعزز أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات الناشئة والمتوسطة.

كما وافقت الهيئة على منح شركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ، إضافة إلى منح شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بما يسهم في تنظيم السوق وضمان كفاءته.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة، والتي تتولى دراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب مراجعة التعديلات الهيكلية والأنشطة الجديدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية المتعاملين في السوق.